ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة العدل،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية:
1- إحصائيات عدد المطالب التعقيّبية المتلقاة و القضايا التعقيّبية التي تم فصّلها والتي لا تزال جارية المتعلقة بالمواد المدنية و التجارية و الجزائية، من سنة 1959 إلى تاريخ اليوم، الموافق لي 4 سبتمبر 2024.
2- إحصائيات عدد المطالب التعقيّبية المقدمة، و القضايا المفصولة و التي لا تزال جارية، فيما يتعلق بتفسّير العقود في المواد المدنية و التجارية، من سنة 1959 إلى تاريخ اليوم الموافق لي 4 سبتمبر 2024
3- إحصائيات عدد المطالب التعقيّبية المقدمة، و القضايا المفصولة و التي لا تزال جارية، فيما يتعلق بتكّييف العقود في المواد المدنية و التجارية، من سنة 1959 إلى تاريخ اليوم الموافق لي 4 سبتمبر 2024 .
4- إحصائيات عدد المطالب التعقيّبية المقدمة، و القضايا المفصولة و التي لا تزال جارية، فيما يتعلق بالمراجعة القضائيّة للعقود (تعديل العقود) في المواد المدنية و التجارية، من سنة 1959 إلى تاريخ اليوم الموافق لي 4 سبتمبر 2024 .
5- إحصائيات عدد المطالب التعقيّبية المقدمة، و القضايا المفصولة و التي لا تزال جارية، فيما يتعلق بتنفيذ العقود في المواد المدنية و التجارية، من سنة 1959 إلى تاريخ اليوم الموافق لي 4 سبتمبر 2024 .
6- إحصائيات عدد المطالب التعقيّبية المقدمة، و القضايا المفصولة و التي لا تزال جارية، فيما يتعلق بفسّخ العقود في المواد المدنية و التجارية، من سنة 1959 إلى تاريخ اليوم الموافق لي 4 سبتمبر 2024 .
مع التحية,
السيّد مبروك الظاهري.